|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

“من أجل المواطنة والوطن”
مذكرة من تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
 

إلى السيد فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق المحترم
إلى السيد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي المحترم
إلى السيد رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي المحترم
إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين

نسخة من المذكرة الى :
السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد
الجامعة العربية
الأتحاد الأوربي

السلام عليكم وبعد.

كلكم تدركون مدى خطورة وحساسية المرحلة التي يمر بها العراق اليوم، لاسيما بعد سقوط الموصل، ثاني مدن العراق، على يد المنظمة الإرهابية الظلامية داعش، ومؤازريها من بقايا الصداميين، مما أدى فيما أدى إلى نزوح الآلاف من أبناء الديانتين المسيحية والأيزيدية إلى العراء، وتعرضهم للقتل والتنكيل، ناهيك عن تهديد قوى الإرهاب لمدن ومناطق عراقية أخرى، إذا لم يكونوا قد دخلوا بعضها فعلا. وكلكم يدرك كم كان للسياسات الخاطئة من دور في إيصال العراق إلى الوضع الذي نحن فيه، وإلى خراب يكاد يكون شاملا. حيث إننا نحمّل الحكومة المنتهية ولايتها والأحزاب والقوى المتنفذة مسؤولية تدهور الأوضاع، لأكثر من عشر سنوات، حتى أصبح العراق اليوم مهددا من المخاطر من كل صوب.

وهذا يترتب عليه إدراك إن العملية السياسية تحتاج إلى موقف مسؤول وشجاع من أجل التصحيح، والاستفادة من الأخطاء، من أجل ألا تتكرر في المرحلة المقبلة، ومن أجل معالجة ما يمكن معالجته مما ترتب على تلك الأخطاء من إفرازات أضرت بالعملية السياسية، وأفرزت أوضاعا سيئة، على الصعيد الأمني والاقتصادي والمعاشي والبنيوي والتنموي.

لذا نوجه إليكم نداءنا بمعالجة أهم ما يحتاج إلى معالجة، مدركين إن معالجة كل مما سنذكره، لن يكون بالأمر الهين، لأن كلا من تلك الأخطاء والأمراض والمخاطر استشرت فشملت كل مفاصل الدولة والعملية السياسية. ولكن مع الإرادة والجدية، ومع وضع الخطط اللازمة لإنجاح عملية التصحيح في كل ميدان من الميادين المعنية، يمكن المباشرة بمعالجة حالات الخلل، فما يمكن أن يعالج دفعة واحدة يجب معالجته فورا، وما يحتاج إلى وقت وخطوات متدرجة في العلاج، فيعمل على وضع الخطة اللازمة له.

1. تشكيل الحكومة: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة، ومراعاة متطلبات المرحلة في أن تكون حكومة وحدة وطنية، مع مراعاة معايير الكفاءة، وليس المعايير الطائفية والحزبية.
2. دحر الإرهاب: يجب حشد كل الطاقات من أجل دحر الإرهاب الذي ما يزال يحصد أرواح العراقيين منذ أكثر من عشر سنوات، والذي تمثل مؤخرا بما يسمى بـ «الدولة الإسلامية»، وذلك بالوقوف بوجهه بحزم، وبالتنسيق بأقصى درجاته بين السلطة الاتحادية وسلطة إقليم كردستان، والاستعانة بالعامل الدولي والأممي.

3. محاسبة المسؤولين: فإنه لا يمكن تبرئة الحكومة المنتهية ولايتها، وقيادات عسكرية في الجيش العراقي، من تحمل مسؤولية ما حصل، إما تهاونا، أو ربما تورطا من البعض، مما يجب إماطة اللثام عنه، والكشف السريع عن ملابسات الاختراق والسياسي والعسكري، وتقديم المذنبين إلى المحاكم المختصة.

4. وحدة العراق الاتحادي: إن الحفاظ على وحدة الوطن العراقي يجب أن يكون على رأس الأولويات، لكن مع تفعيل النظام الاتحادي الذي اختير للعراق وفقا لدستور 2005، وعدم إعاقة مشاريع تشكيل الأقاليم، بشرط أن يكون ذلك في إطار ما حدده الدستور، وبما يحفظ وحدة العراق، ويؤكد اللامركزية الإدارية، دون أن يكرس الانقسام الطائفي. والعمل على ترسيخ التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والعمل على حل الخلافات العالقة بينهما وفق الدستور، ومواجهة الإرهاب مواجهة مشتركة، وتعزيز فاعلية القوات المسلحة لدى الطرفين، ومحاسبة كل من يسهل على عصابات الرايات السود ومثيلاتها تفكيك وحدة الشعب العراقي بكل قومياته وأديانه.

5. حماية الأقليات الدينية والقومية: لا بد من أن تكون حماية المكونات الدينية الصغيرة، وهي المكونات الأصيلة في انتمائها للعراق، وكذلك المكونات القومية الصغيرة، ضمن أهم واجبات الدولة، والعمل على رعاية التنوع للمجتمع العراقي، والحيلولة دون إخلاء العراق من هذه المكونات، أو السماح بأي قدر من المساس بحقوقهم المقرة في الدستور وفي لوائح حقوق الإنسان الدولية.

6. إنهاء الطائفية السياسية واعتماد المواطنة: يجب العمل بكل جدية على إنهاء الطائفية السياسية، ففي دولة مدنية حديثة يكون مبدأ المواطنة ركنها الأساس، لا معنى لأن تكون هناك قوى سياسية شيعية، همهما بالدرجة الأولى تمثيل مصالح الشيعة، وقوى سياسية أخرى سنية، همهما بالدرجة الأولى تمثيل مصالح السنة، وهكذا هو الأمر بالنسبة للقوميات، والأديان. فالقوى السياسية يجب أن يكون اهتمامها بمصالح كل المواطنين، فالسياسي الشيعي يجب أن يدافع عن مصالح وحقوق وحريات وأمن السنة، كما الشيعة على حد سواء، والسياسي السني يجب أن يدافع عن مصالح وحقوق وحريات وأمن الشيعة، كما السنة على حد سواء، وكلاهما يدافعان عن مصالح وحقوق وحريات وأمن المسيحيين والإيزيديين والصابئة. ونفس الشيء يقال فيما هو التنوع القومي. ويجب التفكير بجدية لسن قوانين، من شأنها الحد من الطائفية السياسية في طريق تحقيق هدف إنهائها كليا، وعلى رأس هذه القوانين قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية الذي يجب أن يكون من أولوياته رفع الانتماء الديني والعرقي من أية وثيقة رسمية، أو على الأقل أن يملك المواطن بموجبه حرية الاختيار بين إدراجه أو عدمه.

7. إنهاء المحاصصة الطائفية والعرقية: ترتيبا على ذلك يجب نبذ المحاصصة الطائفية والعرقية، واعتماد البرامج السياسية والكفاءة في وضع الشخص المناسب في موقع المسؤولية المناسب.

8. استئصال الفساد: كما يجب المباشرة فورا بخطة علمية مدروسة ودقيقة ومتكاملة، من أجل استئصال الفساد المالي والإداري، والشروع بإيجاد مبدأ قانوني ثابت وسليم للمحاسبة، ومساءلة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري، بما في ذلك الذين هربوا إلى خارج العراق، مع الاستعانة بالمنظمات الدولية كالإنترپول، وغيرها من الوسائل التي تضمن تقديمهم للمحاكمة.

9. إلغاء مظاهر التسلح: إذ يجب حصر السلاح بيد القوات المسلحة والقوات الأمنية، وإنهاء مظاهر التسلح وحل الميليشيات فورا وبشكل كلي، ومقاضاة من يخالف بشكل حازم وشديد.

10. بناء القوات المسلحة: ويجب إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات الأمنية على وفق عقيدة عسكرية وعقيدة أمنية قائمة على أسس المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، ووضع المصالح الوطنية العليا وسلامة الوطن وأمن المواطن على رأس الأولويات، وإنهاء كل مظاهر تسييس القوات المسلحة، وتحييزها حزبيا أو طائفيا أو قوميا أو عشائريا أو إيديولوجيا أو شخصيا، أو على أي نحو كان.
11. توفير الخدمات: بذل أقصى الجهود ورسم الخطط من أجل توفير الخدمات الضرورية للمواطن، من كهرباء، وماء نقي، وشبكة تصريف مياه، وشبكة اتصالات، وخدمات نقل وبريد، إضافة للمدارس والمستشفيات.

أنتم الآن أمام اختبار كبير ومهم وخطير، ونأمل فيكم ألا تخيبوا آمال الشعب بكم، في بدء مرحلة جديدة تصحيحية، تتلافى أخطاء الماضي، وتؤسس لمستقبل أفضل، من أجل بناء عراق ديمقراطي موحد اتحادي، في إطار دولة مدنية، قائمة على مبدأ المواطنة، تسير في ركب التقدم والتنمية، وتحقيق العدالة والرفاه الاجتماعيين.

تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
«العراق يستحق الأفضل»

12/08/2014

التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا
تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا
التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية-ميشكن
التيار الديمقراطي العراقي في هنغاريا
التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا
اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا
التيار الديمقراطي العراقي في النرويج
اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا
لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
التيار الديمقراطي العراقي في السويد
اللجنة التأسيسية للتيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا
تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك
 

 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter