|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

تخصيصات نواب معصوم ألحقت بالموازنة بفصل جديد ومنتصف كانون الأول "موعد أقصى" لإقرارها


2016/11/13
المدى برس / بغداد

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، عن الحاق مخصصات نواب رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2017، بفصل جديد، وفيما وصفت الموازنة بـ"المضغوطة"، رجحت اقرارها في موعد أقصاه منتصف شهر كانون الاول المقبل.

وقال مقرر اللجنة احمد الحاج حمه رشيد في حديث الى (المدى برس)، إن "تخصيصات نواب رئيس الجمهورية الحقت
بمشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2017 من قبل مجلس الوزراء، كفصل جديد"، مبيناً، أن "مقدار تلك التخصيصات سيظهر في المشروع بعد اعادة تنظيم جداولها".

وأضاف رشيد، أن "جميع اجراءات الموازنة قد اكتملت من خلال قراءتها قراءة اولى وثانية، حيث سيتم ادراج مقترحات النواب ليتم بعدها اكمال مشروع الموازنة"، مرجحاً أن "يتم التصويت على قانون الموازنة في موعد اقصاه منتصف شهر كانون الأول المقبل".

ووصف مقرر اللجنة، الموازنة العامة لعام 2017 القادم بـ"المضغوطة"، مستبعداً "اجراء اية مناقلات أو تخفيضات فيها".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، في (الثاني من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مواقعهم، عادة قرار إقالتهم "مخالفاً للدستور".

وكان العبادي قرر، في (التاسع من آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليصاً شاملاً وفورياً في عدد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، موجهاً بإبعاد المناصب العليا كافة عن "المحاصصة الحزبية والطائفية".
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter