|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 

 

احتجاجات ببغداد الجمعة حتى إلغاء قانون الجعفري


5/3/2014
PUKmedia نازك محمد / بغداد

يُحشّد ناشطون من كلا الجنسين في المجال المدني وحقوق الإنسان، إلى إحتجاج يتسم ويتشح بالحداد والسواد، ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي رُفع من مجلس الوزراء إلى البرلمان للتوصيت عليه، بعد أن قدمه وزير العدل، حسن الشمري، كما دعى الناشطون لتنظيم إعتصامات مفتوحة لحين إلغاء المشروع، تحت شعارات غاضبة أبرزها "لا نريد العودة لزمن الجاهلية".

وحُدد يوم الجمعة المقبل، موعداً للوقفة الإحتجاجية التي ستقام في بيت المدى للثقافة والفنون بشارع المتنبي وسط العاصمة بغداد في الساعة العاشرة صباحاً بتنيظم من تحالف منظمات المجتمع المدني، تزامناً مع عيد المرأة العالمي في الثامن من الشهر الجاري.

وفي اليوم الثاني، السبت، بعد التاسعة صباحاً، ستنطلق الحشود نفسها بعد وقفة في نادي العلوية، إلى ساحة كهرمانة، تُندد بمشروع القانون.

وأتفقت "النسوة مع الناشطون منظمي الإحتجاج" على أن ترتدي المحتجات الثياب السوداء تطبيقاً لعنوان الوقفة (نساء العراق في حداد حتى إلغاء قانون الاحوال الشخصية الجعفري).

وقال بهاء كامل، الناشط المدني أحد المنظمين للوقفة الإحتجاجية، لـ PUKmedia، إن تحالف عدد من المنظمات في المجالات المدنية وحقوق الإنسان والمرأة، بعد إجتماع عقد قبل وقت قصير، إتفق على تنظيم حملات مدنية إحتجاجية لإلغاء قانون الأحوال الشخصية الجعفري، منها وقفات وندوات مع حملة تواقيع، أولها ستكون يوم الجمعة في شارع المتنبي.

ولفت كامل (32 عاماً)، وهو أحد أعضاء شباب شباط، إلى أن التواجد الأول في نادي العلوية يوم السبت يكون أشبه بالمؤتمر الصحفي، يحضره مختصون في القانون والمحاماة، للحديث عن تداعيات القانون المذكور، لاسيما وأنه شرعا إغتصاب الأطفال بخفض سن زواج الفتاة إلى التسع سنوات.

وأعتبر التحالف المدني، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية "جريمة ضد الإنسانية" و"إساءة للمذهب والدين الإسلامي"، ومن الشعارات التي ستصدح بها الأصوات خلال الوقفة " وين كرامتي؟"، " نرفض قانوناً يكرّس التمييز والتناحرات الطائفية في العراق"، "نرفض قانوناً يدمر مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين بدون تمييز"، وعبارات أخرى تدعو إلى حفض كرامة وحقوق المرأة، ونبذ الطائفية وحماية الطفل.

ونصت فقرات قانون الأحوال الشخصي الجعفري الذي وافق مجلس الوزراء عليه بعد تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، ورفعه إلى البرلمان، على تخفيض سن الزواج للمرأة من 15 الى 9 أعوام، تخفيض سن الزواج للرجل من 18 الى 15 عاماً، وإباحة تعدد الزيجات دون موافقة الزوجة السابقة، وعدم الإنفاق عليها إن كانت صغيرة أو كبيرة أو غير صالحة للإستمتاع، فقرات أخرى تقيد حقوق الزوجة وتنتهكها بما يخالف قوانين البلاد الأخرى.
 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter