|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |

 
     
 


 

البارزاني يطالب بغداد باتفاق جديد

2015/05/14
المدى برس/ أربيل

جدد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني، اليوم الخميس، دعوته إلى الحكومة الاتحادية للالتزام بالاتفاق النفطي، وطالب بغداد بإبرام اتفاق جديد مع حكومته في حال اعتبار كردستان مشترياً للنفط، وفيما هدد باللجوء إلى طرق أخرى لتأمين النفقات، عد سياسة الإقليم بـ"الناجحة والقانونية".

وقال البارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد، عقب اجتماع عقداه في مبنى البرلمان، وحضرته (المدى برس)، إن "على بغداد الالتزام بالاتفاق النفطي أو الذهاب الى إبرام اتفاق جديد"، مستدركاً "لو كانت بغداد تتعامل معنا كمشتر للنفط فلا مانع لدينا من ذلك لكن يجب أن نذهب الى إبرام اتفاق جديد على هذا المبدأ".

وأضاف البارزاني أن "الاتفاق النفطي مع بغداد كان وفق قانون الموازنة 2015، وعلى بغداد الالتزام به، وأن لم نتفق فلدينا طرق أخرى للحل وسنطبقها وسنبدأ ببيع النفط بشكل مباشر من أجل تأمين نفقات ومصروفات الإقليم وفق القانون رقم 5 لسنة 2013".

وأشار البارزاني إلى أن "هناك مشاكل أخرى مع بغداد غير مشكلة إرسال المستحقات المالية، مثل الخلاف على بعض المواد الدستورية ومشكلة البيشمركة"، مؤكداً أن "سياسة النفط التي انتهجها الإقليم منذ سنوات كانت ناجحة وقانونية وحسب الدستور العراقي".

وتابع رئيس حكومة اقليم كردستان أن "الحكومة الفيدرالية وقبل إرسال المبلغ في مطار بغداد ومن دون علمنا أرادت أولاً قطع 50٪ من الميزانية ثم 25٪ وأخيرا اقتطعت 10٪ من دون أن نعلم السبب"، مشيراً إلى أن "المشكلة مع بغداد هي كيفية تعاملها مع الإقليم والسياسة التي تتبعها".

ولفت البارزاني إلى أنه "أبلغ وزير النفط عادل عبد المهدي بوضوح بأن المهم لإقليم كردستان هو تنفيذ بنود قانون الموازنة ودفع مستحقات حكومة الإقليم".

وفي سياق آخر أكد البارزاني أن "زيارة رئيس الإقليم مسعود البارزاني إلى أميركا وأوروبا، لا يوجد فيها أي شيء سري في الزيارة"، مؤكداً أن "أربيل أبلغت رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي، بأن رئيس الإقليم سيقوم بهذه الزيارة".

من جهته قال رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد خلال المؤتمر إن "الحكومة العراقية مطالبة بالالتزام بالاتفاقية، وفي حالة عدم التزامها بتأمين الموازنة وقوت الناس فإنه بحسب الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2015، فإنه يحق للاقليم عدم الالتزام بالاتفاقية.

وأشار محمد إلى أن "الرؤى كانت متفقة مع نيجيرفان البارزاني على أنه لا يمكن أن تقاتل قوات البيشمركة في جبهات القتال في مقابل قطع رواتبها"، متابعاً " في حالة عدم التزام الحكومة العراقية فإن برلمان كردستان مسؤول عن توفير الرواتب للبيشمركة بالطرق القانونية الأخرى".


 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter